نادي قضاة اليمن يستغرب مناقشة مجلس النواب لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية

يمنات
قال نادي قضاة اليمن في بلاغ صحفي عاجل، إنه تفاجأ بخبر مناقشة أعضاء مجلس النواب اليوم (الأحد) لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية المقدم من قبل لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والذي تم إرجاء استكمال مناقشته ليوم غدا (الاثنين) بحضور الوزير المختص.
و أكد النادي، أنه بهذا الصدد يحيط أعضاء مجلس النواب بأنه سبق تقديم هذا المشروع بتاريخ18-12-2013م من قبل اللجنة الأنفة، و تم احالته الى (اللجنة الدستورية والقانونية المختصة) بالمجلس والتي استمعت لمبررات نادي القضاة والعوار الذي يشتمله المشروع بمخالفته الفجة للحكم الدستوري وخصوصا في المواد 67-89-104-109 .
و أفاد البلاغ، أن اللجنة الدستورية قررت بإجماع اعضائها صحة تلك المبررات وضرورة التقيد بالحكم الدستوري، وذلك لاعتبار المشروع مكرس لما سبق الحكم بعدم دستوريته من تدخل الحكومة في الجانب المالي والاداري الوارد بالمادتين67- 89 قد سلب ما قرره الدستور من صلاحية محصورة لمجلس القضاء، كما ان اعادة الوزير لعضوية المجلس لا يعد الا اصرار الحكومة بالتدخل الصارخ في القضاء وانتهاك استقلاله وكذلك ما يخص مناقشة الموازنة.
و أبدى استغرابه كيف قدم التقرير من لجنتي العدل ولجنة تقننين احكام الشريعة وليس من اللجنة الدستورية، وفقا لنص المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وخصوصا الفقرة “ه”.
و أهاب النادي، برئيس واعضاء مجلس النواب بالتيقض لمثل هذه المشاريع المخيفة المخالفة للأحكام الدستورية، مستغربا كيف لا يتم استيعاب مشروع وقرارات اللجنة الدستورية للمجلس بحسبانها المختصة قانونا بذلك.
و أشار أن ما يزيد القلق إعادة احياء مثل هذه المشاريع بعد مدة طويلة، ما يخلق الريبة والشك الذي نعول على النواب ازالته بموقفهم الرائد دوما..
و أكد النادي، أن جميع اعضاء السلطة القضائية يعولون على اعضاء البرلمان الدفاع ببسالة عن الدستور و القضاء واستقلاله باعتبارهم ممثلي الشعب الذين يقع على عاتقهم هذه المسؤولية التاريخية العظيمة.